Titre :	أثر عولمة الأنشطة المالية على تحسين أداء بورصة الجزائر
Type de document :	texte manuscrit
Auteurs :	فاطمة الزهراء قليلة, Auteur ; محمد فرحي, Directeur de thèse
Editeur :	جامعة الأغواط قسم العلوم الإقتصادية
Année de publication :	2013/2014
Importance :	199ص
Format :	27سم
Langues :	Arabe
Catégories :	THESES :03 economie
Mots-clés :	أثر العولمة ,الأنشطة المالية ،بورصة الجزائر
Résumé :	ذاع وانتشر مصطلح العولمة المالية في الآونة الأخيرة،مثيرا بذلك الكثير من الجدل حول منافعها وأضرارها،ورغم حداثة الظاهرة إلا أن الباحثين الاقتصاديين أولوا الموضوع اهتماما بالغا نظرا لأهميته ،إذ أصبح العالم يعيش ما يعرف بالاقتصاد الرمزي الذي تحركه مؤشرات وأرقام البورصات العالمية صعودا ونزولا،واضحى تأثير الأسواق المالية وأوضاعها قويا على الاقتصاديات وحتى على القرارات السياسية للدول،كما تميزت الظاهرة بجملة من الخصائص تطرقنا إليها في البحث منها سيادة آليات السوق، الاعتماد على الاقتصاد المتبادل و تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات و قيام تكتلات اقتصادية عملاقة،حتى أصبح يقال أننا نعيش في عصر التكتلات الديناصورية أو العملاقة .... وللعولمة المالية إيجابيات و سلبيات على الدول النامية،واستنتجنا أن العولمة المالية ليست شرا في مجملها وليست خيرا قي مجملها،فإذا أرادت الدول النامية عموما و العربية خصوصا الرفع من درجة المنافع،يجب أن ترفع من درجة التعاون و التكامل فيما بينها. وبعد انفجار الأزمة المالية العالمية سنة 2008 بلغت إرهاصاتها إلى الدول العربية، فتضررت هي الأخرى جراءها لكن بمقدار أقل من تضرر الدول المتقدمة،ومع ذلك فقد اختلفت الآثار على الاقتصاديات و على البورصات العربية حسب درجة الانفتاح على الاقتصاد العالمي و على البورصات العالمية،اثر ذالك هرعت الدول المتضررة لوضع خطط إنقاذ للحد من آثار الأزمة المالية العالمية،وبالنسبة للدول العربية قامت السلطات المالية و النقدية بها بإجراءات للمكافحة و الحد من آثارها،وأصبح من الضروري على الدول العربية القيام بإصلاحات شاملة وجذرية للأنظمة المالية والنقدية العربية لإعطاء اقتصادياتها مناعة ضد الأزمات و الانتكاسات المالية و الاقتصادية. لكن توالي حدوث الأزمات العالمية مثل أزمة المكسيك 1994 و أزمة دول جنوب شرق آسيا 1997 والأزمة الراهنة 2008 ألح أكثر على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ككل. كما أن أثر العولمة المالية مازال ضعيفا في تحسين مستوى أداء بورصة الجزائر، لمحدودية استعمال الوسائل و التقنيات الحديثة من ابتكارات مالية و غيرها مما يمكنها من الالتحاق بمصاف البورصات العالمية ولأجل إسراع وتيرة التطوير و تحسين الأداء، على الجزائر الإسراع بالقيام بإصلاحات شاملة تتضمن إصلاح قوانين الشركات،عصرنة الجهاز المصرفي ،إنشاء هيئة رقابة على الأوراق المالية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر مع ضرورة أن تحدد له ضوابط،وتبدو التحديات العالمية أكثر إلحاحا لان تنفتح بورصة الجزائر أكثر على العالم العربي او الغربي ،وفي ظل الظروف الراهنة المتمثلة في الأزمة المالية العالمية و الاضطرابات السياسية والحروب المندلعة في بعض البلدان العربية يمكن اعتبار أن الجزائر أصبحت ملجئا مناسبا للاستثمارات الاقتصادية و المالية سواء الغربية أو العربية وعلى وجه الخصوص الخليجية،مما يكسبها ميزة نسبية لتوفر المناخ الملائم للاستثمار من عامل الاستقرار السياسي و تنوع البيئة الاقتصادية وتوفر بحبوحة مالية و توفر الموارد الطبيعية،والبنية التحتية.....ويبقى على الجزائر التحكم في درجة التعاون_ الغربي أو العربي أو حتى الإسلامي كماليزيا مثلا- من خلال تعظيم المنافع و تقليل المخاطر،والاستفادة من الخبرات المتراكمة والطويلة ونقل التكنولوجيا وتكوين الإطارات في الخارج.....مع التأكيد على الحذر من التبعية،والتحكم في زمام الأمور من خلال وضع شروط ميسرة تخدم الاقتصاد الجزائري
note de thèses :	Mémoire de magister en economie

أثر عولمة الأنشطة المالية على تحسين أداء بورصة الجزائر [texte manuscrit] / فاطمة الزهراء قليلة, Auteur ; محمد فرحي, Directeur de thèse . - [S.l.] : جامعة الأغواط قسم العلوم الإقتصادية, 2013/2014 . - 199ص ; 27سم.
Langues : Arabe

Catégories :	THESES :03 economie
Mots-clés :	أثر العولمة ,الأنشطة المالية ،بورصة الجزائر
Résumé :	ذاع وانتشر مصطلح العولمة المالية في الآونة الأخيرة،مثيرا بذلك الكثير من الجدل حول منافعها وأضرارها،ورغم حداثة الظاهرة إلا أن الباحثين الاقتصاديين أولوا الموضوع اهتماما بالغا نظرا لأهميته ،إذ أصبح العالم يعيش ما يعرف بالاقتصاد الرمزي الذي تحركه مؤشرات وأرقام البورصات العالمية صعودا ونزولا،واضحى تأثير الأسواق المالية وأوضاعها قويا على الاقتصاديات وحتى على القرارات السياسية للدول،كما تميزت الظاهرة بجملة من الخصائص تطرقنا إليها في البحث منها سيادة آليات السوق، الاعتماد على الاقتصاد المتبادل و تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات و قيام تكتلات اقتصادية عملاقة،حتى أصبح يقال أننا نعيش في عصر التكتلات الديناصورية أو العملاقة .... وللعولمة المالية إيجابيات و سلبيات على الدول النامية،واستنتجنا أن العولمة المالية ليست شرا في مجملها وليست خيرا قي مجملها،فإذا أرادت الدول النامية عموما و العربية خصوصا الرفع من درجة المنافع،يجب أن ترفع من درجة التعاون و التكامل فيما بينها. وبعد انفجار الأزمة المالية العالمية سنة 2008 بلغت إرهاصاتها إلى الدول العربية، فتضررت هي الأخرى جراءها لكن بمقدار أقل من تضرر الدول المتقدمة،ومع ذلك فقد اختلفت الآثار على الاقتصاديات و على البورصات العربية حسب درجة الانفتاح على الاقتصاد العالمي و على البورصات العالمية،اثر ذالك هرعت الدول المتضررة لوضع خطط إنقاذ للحد من آثار الأزمة المالية العالمية،وبالنسبة للدول العربية قامت السلطات المالية و النقدية بها بإجراءات للمكافحة و الحد من آثارها،وأصبح من الضروري على الدول العربية القيام بإصلاحات شاملة وجذرية للأنظمة المالية والنقدية العربية لإعطاء اقتصادياتها مناعة ضد الأزمات و الانتكاسات المالية و الاقتصادية. لكن توالي حدوث الأزمات العالمية مثل أزمة المكسيك 1994 و أزمة دول جنوب شرق آسيا 1997 والأزمة الراهنة 2008 ألح أكثر على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ككل. كما أن أثر العولمة المالية مازال ضعيفا في تحسين مستوى أداء بورصة الجزائر، لمحدودية استعمال الوسائل و التقنيات الحديثة من ابتكارات مالية و غيرها مما يمكنها من الالتحاق بمصاف البورصات العالمية ولأجل إسراع وتيرة التطوير و تحسين الأداء، على الجزائر الإسراع بالقيام بإصلاحات شاملة تتضمن إصلاح قوانين الشركات،عصرنة الجهاز المصرفي ،إنشاء هيئة رقابة على الأوراق المالية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر مع ضرورة أن تحدد له ضوابط،وتبدو التحديات العالمية أكثر إلحاحا لان تنفتح بورصة الجزائر أكثر على العالم العربي او الغربي ،وفي ظل الظروف الراهنة المتمثلة في الأزمة المالية العالمية و الاضطرابات السياسية والحروب المندلعة في بعض البلدان العربية يمكن اعتبار أن الجزائر أصبحت ملجئا مناسبا للاستثمارات الاقتصادية و المالية سواء الغربية أو العربية وعلى وجه الخصوص الخليجية،مما يكسبها ميزة نسبية لتوفر المناخ الملائم للاستثمار من عامل الاستقرار السياسي و تنوع البيئة الاقتصادية وتوفر بحبوحة مالية و توفر الموارد الطبيعية،والبنية التحتية.....ويبقى على الجزائر التحكم في درجة التعاون_ الغربي أو العربي أو حتى الإسلامي كماليزيا مثلا- من خلال تعظيم المنافع و تقليل المخاطر،والاستفادة من الخبرات المتراكمة والطويلة ونقل التكنولوجيا وتكوين الإطارات في الخارج.....مع التأكيد على الحذر من التبعية،والتحكم في زمام الأمور من خلال وضع شروط ميسرة تخدم الاقتصاد الجزائري
note de thèses :	Mémoire de magister en economie